إدراج بند تعديلات قانون الرياضة في العمومية غير العادية باطل

أكدت اللجنة الأولمبية المصرية إن إدراج بند مناقشة تعديلات قانون الرياضة في جدول أعمال الجميعة العمومية غير العادية التي أقيمت يوم 7 فبراير الماضي مخالفا للائحة النظام الأساسي للأولمبية الدولية والتي تمنع إضافة أي بند بخلاف ما تم تسجيله في جدول الأعمال.

كما أكدت ايضًا أن ما بني على باطل فهو باطل لذلك تعد إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية باطلة لكن تدخل الوزير في هذا التوقيت وعلاقته الجيدة مع ياسر إداريس رئيس اللجنة كان وراء إضافة ذلك البند.

وأثار تعديل قاون الرياضة الجدل خلال الأيام الماضية القليلة داخل الأندية المصرية ويرفض العديد من الأندية في مصر هذا التعديل.

وخاطب النادي الأهلي مجلس الوزارء بطلب شفافية في عرض القانون على الأندية الشعبية والجماهيرية، لأن ما يتردد ان تعديلات القانون سوف تفرق في التعامل بين الأندية الشعبية والجماهيرية في المعاملة بينها وبين قانون التعامل مع أندية الشركات والهيئات والأندية الخاصة لاسيما وأنه قانون يهدف إلى مستقبل الرياضة لمدة 10 أو 20 سنة قادمة.